الأحد , يوليو 12 2020
الرئيسية / مصر / محافظات مصر / رئيس مركز باريس يتصدى لإهدار مياه الشرب بمحاضر وإزالات فورية فى الوادى الجديد

رئيس مركز باريس يتصدى لإهدار مياه الشرب بمحاضر وإزالات فورية فى الوادى الجديد

زوارنا الاحباء تنقل لكم شبكة مصباح الاخبارية كل ما يحدث حول العالم لتبقى على اطلاع دائم بكل جديد.

أكد كمال ابراهيم رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد فى تصريح خاص لبوابة الجمهورية ، إن المركز وضع.خطة كاملة تضمنت تنفيذ مرور يومى على مناطق وأحياء سكانية، لرصد جميع مخالفات إهدار مياه الشرب فى رى الزراعات المجاورة ،

وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة المحافظة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال محاولات استغلالها لغير الغرض المخصص لذلك ، طبقا للقوانين المنظمة وتوجيهات اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد وأشار إبراهيم، إلى أن أهمية نفاذ القانون ، لمنع ارتكاب هذه المخالفات ، تكمن فى اعتباره تلك الممارسات الخاطئة سببا رئيسيا فى إهدار مياه الشرب

 

وسرقة الوصلات والتعدى على الخطوط وغيرها وهى الأفعال التى جرمها القانون ووضع المشرع عقوبات صارمة تجاه مرتكبيها، لذا كان من المهم صدور هذا القانون لوقف الكثير من المخالفات التى تزايدت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وأوضح رئيس مركز باريس انه تم تشكيل لجنة مرور مفاجئة بمنطقة تقسيمات الشباب بالمدينة والمناطق المجاورة

 

لحصر المخالفين بزراعة بعض المحاصيل والفواكهة والخضر داخل الكتلة السكنية على مياه الشرب النقية ، لافتا إلى تحرير محاضر لهم وتوقيع غرامات مالية تتراوح ما بين (١٠٠٠٠/٥٠٠٠) جنيه طبقا لتقدير اللجنة ونوع المخالفة وسيتم مخاطبة مصلحة الضرائب العقارية لتحصيل تلك المبالغ من المخالفين ،

 

كما تم مخاطبة الجهات الأمنية المختصة. حيث تبين مخالفة بعض سكان تلك المناطق لقانون تنظيم مياه الشرب ، واهدارها بشكل متعمد فى رى الزراعات بطرق غير مشروعة ، مؤكدا أنه تم عمل معاينة وحصر لتلك المخالفات وتم انذار أصحابها بالغرامة والإزالة الفورية لتجنب العقوبات المقررة بنص القانون

 

وتابع ، أن العقوبات سيتم تفعيلها فى حالة عدم الإلتزام بالإنذرات المحررة لمرتكبيها والتى قد تصل إلى الحبس وغرامة تبدأ بألف وقد تصل إلى 20 ألف جنيه، عقوبة رش المياه أو إستخدامها فى غير الغرض المخصص له وهو الشرب وفى حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة. جدير بالذكر أن محافظة الوادى الجديد اتبعت عدة طرق لترشيد استهلاك المياه طبقا لتعليمات الحكومة المصرية ،

 

فبعد قانون تجريم الإهدار قررت تعميم استخدام القطع الموفرة للمياه حيث تم توقيع وثيقة لترشيد استهلاك المياه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتضم جميع وزارات الدولة بهيئاتها ومؤسساتها لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لإستهلاك المياه والتى تقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنتاجها وتعمل بتكنولوجيا التحكم فى تدفق المياه بضوابط الضغط،

 

وهى قابلة للتركيب على جميع أنواع الحنفيات الموجودة حالياً بالسوق المصرى وتم تجربة تكنولوجيا القطع الموفرة بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية وقياس المردود، حيث أظهرت النتائج توفير حوالى 45% من قيمة الاستهلاك ويتم توفير القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالى 40 جنيها.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *